- فيما يلي نص خطة السلام التي أصدرها البيت الأبيض أمس الاثنين لإنهاء حرب الابادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة:
خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة - ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب لا تشكل تهديدا لجيرانها.
سيعاد تطوير غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية. - إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب على الفور. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. وستعلق في هذه الأثناء جميع العمليات العسكرية، بما يشمل القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة إلى أن تتحقق شروط الانسحاب الكامل الذي سيتم على مراحل.
- في غضون 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على هذا المقترح، سيعاد جميع الرهائن أحياء وأمواتا.
- بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلون في هذا السياق. وفي مقابل كل رهينة إسرائيلي يُفرج عن رفاته، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 قتيلا من سكان غزة.
- فور إعادة جميع الرهائن، سيحصل عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يتعهدون بالتعايش السلمي والتخلي عن أسلحتهم على عفو. أما من يرغب من أعضاء الحركة في مغادرة غزة إلى دول مستقبلة فسيتوفر لهم ممر آمن.
- بمجرد الموافقة على هذا الاتفاق، ستُرسل مساعدات وافرة إلى قطاع غزة على الفور. وكحد أدنى، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (من مياه وكهرباء وصرف صحي)، وكذلك المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
- إدخال المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة سيمضي دون تدخل من الطرفين، على أن يكون ذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي من الطرفين بأي شكل من الأشكال. وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين الآلية نفسها التي كانت مطبقة بموجب اتفاق 19 يناير كانون الثاني 2025.
- ستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، وستكون مسؤولة عن الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة. وستتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى “مجلس السلام” وسيرأسها الرئيس الأمريكي دونالد جيه. ترامب مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيُعلن عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وستضع هذه الهيئة إطار العمل وتتولى تمويل معاودة تطوير غزة إلى أن تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، ومنها خطة ترامب للسلام في 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، وتستطيع استعادة السيطرة على غزة على نحو آمن وفعال. وستطبق هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإنشاء نظام حكم حديث وفعال يخدم سكان غزة ويساعد على جذب الاستثمارات.
- سيتولى فريق من خبراء أسهموا في إنشاء مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط صياغة خطة اقترحها ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة. وصاغت مجموعات دولية كثيرا من المقترحات الاستثمارية المدروسة والأفكار التنموية المثيرة للاهتمام، وستخضع للبحث بغية استقاء أطر الأمن والحكم لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر فرص عمل وفرصة وأملا لغزة في المستقبل.
- ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة برسوم جمركية تفضيلية ورسوم وصول سيجري التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون الراغب في المغادرة حرا في فعل ذلك وحرا في العودة. سنشجع الناس على البقاء ونقدم لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.
- توافق حماس والفصائل الأخرى على ألا يكون لها أي دور في حكم غزة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال. وسيجري تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، ومنها الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وستشمل إخراج الأسلحة من الخدمة من خلال عملية متفق عليها. وستلقى هذه العملية الدعم من برنامج ممول دوليا لإعادة الشراء وإعادة الدمج سيخضع لتدقيق المراقبين المستقلين. ستلتزم غزة الجديدة التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
- سيوفر الشركاء في المنطقة ضمانات لتقيد حماس والفصائل بالتزاماتها وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة ونشرها على الفور في غزة. وستدرب القوة هذه قوات الشرطة
- الفلسطينية، التي سيخضع عناصرها لفحص دقيق، في غزة وستقدم الدعم لها، وستتشاور مع الأردن ومصر اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال. وستكون
- هذه القوة هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات
- الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا. ومن المهم منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة إعمار غزة وإنعاشها. سيجري الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.
- لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع قيام القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ببسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب الجيش الإسرائيلي بناء على معايير وجداول زمنية محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية لتحقيق الاستقرار والجهات الضامنة والولايات المتحدة بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها. وسيسلم الجيش الإسرائيلي الأراضي التي احتلها في غزة تدريجيا إلى القوة الدولية لتحقيق الاستقرار وفقا لاتفاق يتم التوصل إليه مع السلطة الانتقالية حتى الانسحاب الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى قائما لحين التأكد من أن غزة باتت آمنة فعليا من أي تهديد إرهابي متجدد.
- في حال تأخير حماس أو رفضها لهذا الاقتراح، فإن البنود المذكورة أعلاه بما فيها توسيع نطاق عملية المساعدات، ستُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلمها الجيش الإسرائيلي للقوة الدولية لتحقيق الاستقرار.
- ستُطلق عملية حوار بين الأديان تستند إلى قيم التسامح والتعايش السلمي بهدف تغيير فكر ورؤية الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال التأكيد على الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال السلام.
- مع تقدم عملية إعادة إعمار غزة وعندما يجد برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية طريقه إلى التنفيذ الدقيق، ستتوفر أخيرا الظروف المواتية لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة وهو ما نعترف أنه طموح للشعب الفلسطيني.
ستُطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر بين الطرفين.
المصدر: رويترز
