تواجه الولايات المتحدة خطر الدخول في إغلاق حكومي Government shutdown in America” ابتداءً من يوم غد الاربعاء 1 أكتوبر 2025، بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية السنة المالية الجديدة. ويأتي هذا التهديد بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروعًا للتمويل المؤقت كان سيمدد تمويل الحكومة إلى غاية 21 نوفمبر، بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تقليصات في برنامج “ميديكيد” وإلغاء بعض أشكال الدعم الصحي.
ويتمسك الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعدم التصويت على القانون ما لم يوافق الجمهوريون على تمديد برنامج الرعاية الصحية وتلبية مطالب أخرى، بينما يرفض الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري أي مفاوضات إضافية، معتبرين أن مشروع القانون مبسط وخال من نقاط خلاف.
ويحتاج الجمهوريون، أصحاب الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى تأمين 8 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء النقاشات الطويلة وإقرار القانون بأغلبية 60 صوتا، في ظل معارضة السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لمشروع القانون.
و اعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن حوالي 41% من موظفيها قد يواجهون إجازات مؤقتة في حال توقف التمويل، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أنشطة أساسية مثل برامج المراكز الوطنية لمكافحة الأمراض (CDC). في المقابل، ستواصل برامج حيوية مثل ميديكير وميديكيد عملها باعتبارها التزامات مالية لا تتأثر مباشرة بالإغلاق.
هذا الوضع لا يهدد فقط عمل المؤسسات الفيدرالية، بل يضع الاقتصاد تحت ضغط إضافي، إذ يمكن أن يؤدي إلى تعطيل نشر بيانات اقتصادية أساسية، مثل تقرير التوظيف لشهر سبتمبر، الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في صياغة سياساته.
و وجه البيت الأبيض تعليمات للوكالات الفيدرالية بوضع خطط طوارئ تشمل تسريحًا جزئيًا للموظفين وتقليص الأنشطة غير الضرورية، تحسبًا لفشل المفاوضات الجارية. وفي حال استمرار الانسداد السياسي، فإن البلاد قد تدخل أول إغلاق حكومي شامل منذ نحو سبع سنوات.
المصدر: رويترز
