أعلن الجيش اليمني، أمس الثلاثاء فرض عقوبات على شركات نفط أمريكية كبرى، من بينها إكسون موبيل وشيفرون، في خطوة تأتي ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على اليمن هذا العام، وسط توترات مستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن تهدد حركة السفن التجارية الدولية.
ا جاء ذلك عبر مركز تنسيق العمليات الإنسانية، الذي أُنشئ العام الماضي للتنسيق بين القوات الجيش اليمني، وشركات النقل البحري التجارية، وأدرج في قائمته 13 شركة أمريكية وتسعة تنفيذيين وسفينتين.
وأشار المركز تنسيق العمليات الإنسانية اليمني إلى أن العقوبات تأتي ردًا على العقوبات الأمريكية المفروضة على اليمن هذا العام، رغم اتفاق هدنة أبرم مع إدارة ترامب يقضي بوقف الهجمات على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن.
و أكد المحلل المستقل محمد الباشا على موقع “لينكد إن” أن من غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه العقوبات تعني استهداف الجيش اليمني، للسفن المرتبطة بالشركات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، وهو ما قد يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه سلطنة عمان.
و منذ عام 2023، شن الجيش اليمني، هجمات على سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، ووصفت تلك الهجمات بأنها “إسناد” للفلسطينيين في خرب الابادة ضد الشعب الفسطيني في غزة.
ومع ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن هذه الهجمات لم تؤثر بشكل ملموس على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر العرب عبر سلطنة عمان وإيران، حيث تصل صادرات الولايات المتحدة من النفط والمكثفات عبره إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا، أي ما يمثل نحو 7% من إجمالي وارداتها، وهو أدنى مستوى منذ نحو 40 عامًا نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والواردات الكندية.
كما أعلن الجيش اليمني مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على سفينة شحن ترفع العلم الهولندي في خليج عدن يوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة اثنين من طاقمها واندلاع حريق على متنها وجنوحها.
وأكد الباشا أن الخطوة لن تؤثر على سوق النفط، موضحًا أن معظم التجارة في المنطقة تتم عبر شركات صينية وروسية وإيرانية وخليجية، التي تسعى الجماعة للحفاظ على علاقات جيدة معها. واعتبر أن البيان الحوثي يحمل طابعًا إعلاميًا لتخفيف الضغط على الجماعة وطمأنة الداخل اليمني، مؤكدًا أن الهدف المعلن للعقوبات ليس العقاب بحد ذاته بل إحداث “تغيير سلوكي إيجابي”.
المصدر: رويترز
