شهد المغرب هذا الأسبوع موجة احتجاجات غير مسبوقة، قادها شباب عبر حركة “جيل زد212″، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. هذه الاحتجاجات، التي امتدت إلى مدن كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، وأغادير، و وجدة أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة العشرات، واعتقال أكثر من 400 شخص، بالإضافة إلى أعمال تخريبية طالت مؤسسات حكومية وبنوك ومتاجر
وقد بلغ معدل البطالة في المغرب 13.3% عام 2024، مع ارتفاع ملحوظ بين الشباب إلى 37.7%، مما يعكس تحديًا كبيرًا في توفير فرص العمل لهذه الفئةهذا الوضع يفاقم من معاناة الشباب، خاصة في المناطق الحضرية، حيث تتجاوز البطالة 17%، وتصل إلى 6.8% في المناطق القروية
فيما وصلت الديون الخارجية للمغرب إلى 69.3 مليار دولار في نهاية 2023، بزيادة 6.6% عن العام السابق. و يضع هذا الرقم المغرب في المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم الديون الخارجية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على خدمة هذه الديون دون التأثير على أولويات التنمية
و تزامنًا مع الاحتجاجات، أثيرت قضايا تدهور الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. حيث شهدت مدينة أغادير وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى حكومي، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا
كما أشار المحتجون إلى ضعف جودة التعليم، ونقص الموارد، وتفشي الفساد في المؤسسات التعليمية.
الاحتجاجات الأخيرة ليست مجرد رد فعل على حادثة واحدة، بل هي تعبير عن استياء عميق من السياسات الحكومية التي تُعتبر غير كافية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة. استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وديسكورد ساعد في تنظيم هذه الاحتجاجات، مما يعكس تحولًا في أساليب التعبير السياسي لدى الشباب المغربي
و تُظهر هذه الاحتجاجات أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة، تتطلب استجابة حكومية عاجلة وفعالة ان لم يكن قد فات الأوان؟