شهدت فرنسا يوم 2 أكتوبر 2025 موجة احتجاجات واسعة في أكثر من 240 موقعًا عبر مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أعلنته النقابات العمالية الرسمية. تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بسبب الوضع المالي المتأزم وخطط الحكومة لتقليص العجز في الميزانية.
و شارك في الاحتجاجات آلاف المواطنين والعمال، مع توقع مشاركة أكثر من 500 ألف شخص على المستوى الوطني، بحسب تقديرات النقابات. وتشمل هذه المظاهرات مدنًا رئيسية مثل باريس، ديجون، بواتييه، مونبلييه، مرسيليا، وليون.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر نحو 76 ألف شرطي لتأمين الاحتجاجات، منهم حوالي 5000 شرطي في منطقة باريس الكبرى. كما تم تحريك أكثر من 1200 آلية أمنية لتأمين الطرق الرئيسية والمرافق الحيوية.
- تطالب النقابات، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال، الحكومة بـ:
- زيادة الإنفاق على الخدمات العامة بمعدل سنوي لا يقل عن 2.5 مليار يورو.
- فرض ضرائب إضافية على الأثرياء بنسبة 3% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 500 ألف يورو.
- إلغاء التعديلات الأخيرة على نظام التقاعد الحكومي، والتي تهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا تدريجيًا.
ويأتي الاحتجاج في وقت حساس اقتصاديًا، حيث سجل عجز ميزانية فرنسا لعام 2024 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به وفق معايير الاتحاد الأوروبي، ما يعادل نحو 120 مليار يورو. كما بلغ معدل البطالة الوطني 7.4%، وهو ما يعادل 2.1 مليون عاطل عن العمل، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
وتتوقع الحكومة الفرنسية معركة برلمانية صعبة لإقرار ميزانية 2026، وسط خلافات حول آليات خفض العجز دون التأثير على الخدمات الأساسية للمواطنين. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه الاحتجاجات قد يؤدي إلى تعطيل حركة النقل العام بنسبة تصل إلى 60% في المدن الكبرى، وتأجيل العديد من الفعاليات الاقتصادية والثقافية.