قدمت كبرى البنوك الحكومية الصينية قروضًا ضخمة لدعم مشروع الغاز الصخري في حقل الجافورة بالسعودية، الذي تطوره شركة أرامكو، في خطوة تعكس تعاظم التعاون المالي بين بكين والرياض في مجال الطاقة.
و يُعد مشروع الجافورة واحدًا من أضخم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة السعودي، إذ يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في مجال الغاز غير التقليدي. يقع الحقل على مساحة تقارب 17 ألف كيلومتر مربع، وتقدر احتياطاته بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، إضافة إلى ما يقارب 75 مليار برميل من المكثفات وسوائل الغاز الطبيع
ي. هذا الحجم الضخم من الموارد يجعل الجافورة ثاني أكبر مشروع للغاز الصخري في العالم بعد الولايات المتحدة، وركيزة أساسية في مسعى السعودية لتحقيق مزيج طاقوي أكثر تنوعًا.
ووفق ما نقلته ثلاثة مصادر مطلعة، تجاوزت مساهمة البنوك الصينية ثلث التمويل الإجمالي الموجه للمشروع، حيث ضخ بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني نحو مليار دولار لكل واحد منها، بينما قدّم البنك الزراعي الصيني ما يقارب 750 مليون دولار.
ويُنظر إلى مشروع الجافورة باعتباره أكبر استثمار في مجال الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، وهو ما يمنح السعودية موقعًا استراتيجيًا في سوق الطاقة العالمية. وفي أغسطس الماضي، وقّعت أرامكو اتفاقية كبرى بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف تقوده شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز التابعة لـ”بلاك روك” الأمريكية، أكبر مدير استثمارات في العالم، تتعلق بتأجير وإعادة تأجير مرافق المعالجة الخاصة بالمشروع.
من الناحية الاستثمارية، يُنتظر أن تتجاوز كلفة تطوير المشروع على المدى الطويل 100 مليار دولار، مع خطط لرفع الإنتاج تدريجيًا حتى يصل بحلول عام 2030 إلى نحو 2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز المباع، إضافة إلى إنتاج يومي يقدر بـ 418 مليون قدم مكعبة من الإيثان، وأكثر من 630 ألف برميل من سوائل الغاز والمكثفات. وبذلك، لا يمثل الجافورة مجرد مشروع اقتصادي ضخم، بل أيضًا ورقة استراتيجية في تعزيز مكانة السعودية كمصدر رئيسي للغاز عالميًا وتقليل الاعتماد المحلي على النفط في توليد الطاقة.
هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في جدوى المشروع، كما يؤكد توجه الصين نحو تعزيز حضورها في قطاع الطاقة السعودي، دون أن تضطر صناديقها السيادية إلى الدخول كمستثمر مباشر.
المصدر: رويترز