تشهد عدة مدن مغربية منذ السبت الماضي موجة احتجاجات واسعة قادتها حركة شبابية تُطلق على نفسها اسم “جيل زد 212″، بدأت بمطالب تتعلق بتحسين التعليم والرعاية الصحية ومحاربة الفساد، لكنها سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.
شهدت عدة مدن مغربية خلال هذا الاسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، حيث خرج آلاف المواطنين للتنديد بالفساد والتهميش والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. غير أن هذه المظاهرات سرعان ما تحولت إلى مشاهد صادمة بعد استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات، بينهم قاصرون، خصوصًا قرب مركز الدرك الملكي في القليعة وأكادير.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت، يوم السبت، للمطالبة بتحسين التعليم والرعاية الصحية، ونُظمت عبر الإنترنت من قِبَل مجموعة شبابية تُطلق على نفسها اسم “جيل زد 212”.
وأعلنت السلطات المحلية مساء الأربعاء مقتل شخصين وإصابة آخرين بالرصاص في بلدة القليعة قرب أكادير، بعد أن استخدمت قوات الأمن أسلحة نارية بحجة “الدفاع عن النفس” عقب فشل الغاز المسيل للدموع في منع محتجين من اقتحام منشأة أمنية وإحراق جزء منها. الحادثة شكلت تحولًا دامياً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويُنظر إلى هذه الاضطرابات في المعرب ألى انها الأعنف منذ احتجاجات الريف (2016–2017)، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
حركة “جيل Z” في المغرب او ما يسمى حركة “جيل زد 212” التي تنشط أساساً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكدت في بيان لها على سلمية تحركها ودعت أنصارها إلى رفض التخريب.
وفي مدينة وجدة، تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق ثالث عملية دهس من نوعها ضد متظاهرين سلميين، ما زاد من حدة التوتر والاحتقان في الشارع المغربي. وتؤكد هذه المشاهد، بحسب مراقبين، على هشاشة تعامل السلطات مع المطالب الاجتماعية، في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي.
على الصعيد الدولي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية باحترام الحق في التظاهر السلمي، داعية إلى والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، الذين بلغ عددهم 409 أشخاص، بينهم 193 سيُحالون إلى المحاكمة بتهم منها الحرق العمد والنهب.
ويرى متابعون أن استمرار تجاهل هذه المطالب الاجتماعية قد يفتح الباب أمام تصعيد أكبر للأزمة، ما يضع الحكومة أمام تحديات سياسية واجتماعية متنامية.
و أكدت وزارة الداخلية في وقت سابق دعمها للحق في التظاهر “ضمن الحدود القانونية” متعهدة بالرد “بضبط النفس”. غير أن منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، طالبت السلطات باحترام الحق في التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، الذين بلغ عددهم 409 أشخاص، بينهم 193 سيُحالون إلى المحاكمة بتهم منها الحرق العمد والنهب.
وتأتي هذه التطورات في ظل وضع اجتماعي صعب، حيث يبلغ معدل البطالة في المغرب 12.8%، فيما تصل بين الشباب إلى 35.8%. ويعتبر مراقبون أن الاضطرابات الحالية هي الأعنف منذ حراك الريف عام 2016-2017.