أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن صافي أصول مصر الأجنبية سجل تراجعًا قدره 610 ملايين دولار خلال شهر أوت 2025، ليصل إلى 17.89 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في جويلية عند 18.5 مليار دولار. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وبحسب البيانات، فإن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية انخفضت بنحو 800 مليون دولار لتصل إلى 38.68 مليار دولار في أوت مقارنة بـ 39.49 مليار دولار في جويلية ، ما أثر على صافي الأصول الأجنبية الإجمالي الذي يشمل احتياطيات البنك المركزي والبنوك التجارية.
وشهدت الفترة السابقة دعمًا لصافي الأصول الأجنبية من خلال استثمارات خليجية، وخفض قيمة الجنيه قبل 18 شهرًا، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسي عند 3.8 مليار دولار في يوليو مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في يونيو، بينما لم تُصدر أرقام أغسطس بعد.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية في مصر قد سجل نقصًا لأول مرة في فبراير 2022، في إطار جهود البنك المركزي لدعم الجنيه مقابل الدولار، ولم يتحقق فائض إلا في مايو 2024، بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في مارس من نفس العام، ما يعكس تحديات الاقتصاد المصري في إدارة احتياطياته الأجنبية وسط تقلبات السوق العالمية والطلب على الدولار.
المصدر: رويترز
