أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة أن الاستشارة الوطنية التي أطلقتها حول تطوير السوق المالية في الجزائر استقطبت أكثر من 300 مساهمة مكتوبة من باحثين، أساتذة جامعيين، مهنيين في المجال المالي، ومواطنين مهتمين بالشأن الاقتصادي. هذه المشاركة الواسعة تعكس، لأول مرة، مؤشراً واضحاً على تنامي الوعي العام بأهمية السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.
الاستشارة، التي أطلقت في سبتمبر 2025، تندرج في إطار المرحلة الثانية من خطة إصلاح السوق المالي الجزائري، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة البورصة، تنويع أدوات التمويل، وتطوير آليات تضمن شفافية أكبر في العمليات. وتشير أرقام اللجنة إلى أن المقترحات غطت مجالات متعددة، من تحديث الإطار القانوني والرقابي، إلى توسيع حضور المستثمرين المؤسساتيين، وصولاً إلى إدماج التكنولوجيا المالية في المعاملات.
وحسب اللجنة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورشات عمل متخصصة لتعميق دراسة هذه المساهمات وصياغة توصيات عملية. ويُفهم من هذا التوجه أن الجزائر تسعى إلى الانتقال من مرحلة سوق مالي محدود الحجم والتأثير إلى فضاء أكثر ديناميكية قادر على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
بهذا المعنى، تبدو الاستشارة خطوة في مسار أوسع يربط إصلاح السوق المالية بتحولات الاقتصاد الجزائري، لاسيما في ظل النقاش حول تنويع مصادر النمو خارج قطاع المحروقات.