ددت مصر موقفها الثابت بشأن حماية السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتهجيرهم تحت أي ظرف. وفي أحدث تصريحات له يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال حديثه في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن أي تهجير للسكان يعادل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه القاهرة بشدة. ويُفهم من تصريحاته أن الحفاظ على السكان المدنيين ومنع أي تغييرات ديموغرافية قسرية يشكل أولوية وطنية وإقليمية لمصر.
ولم تقتصر المواقف المصرية على وزير الخارجية، فقد سبق أن جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لمقترح تهجير الفلسطينيين في مناسبتين سابقتين، الأولى خلال ندوة تثقيفية في 11 مارس 2025 بمناسبة “يوم الشهيد والمحارب القديم”، والثانية خلال القمة العربية الطارئة في 4 مارس 2025، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا عبر تحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية، مع رفض أي تهجير قسري أو طوعي للسكان.
كما أصدر وزارة الخارجية المصرية في 5 سبتمبر 2025 بيانًا استهجنت فيه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدة أن مصر لن تكون شريكًا في أي تصفية للقضية الفلسطينية ولن تسمح بأن تصبح بوابة للتهجير، معتبرة ذلك “خطًا أحمر غير قابل للتغيير”. من جانبه، وصف مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد مرسي، في 27 يناير 2025، حديث الرئيس الأميركي حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بأنه “حماقة جديدة”، داعيًا إلى استثمار كل أوراق القوة المصرية لمنع أي تنفيذ لمثل هذه المخططات.ن أرضه”.
