تطرق مقال منشور في موقع Algeriepatriotique إلى قضية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر (أحمد) جوهري، التي ارتبطت بفضيحة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2007. ويبدو من مضمون المقال أن جوهري وُضع في قلب ما يوصف بأنه “مؤامرة قضائية وسياسية”، هدفها حماية شخصيات ودوائر نافذة متورطة في هذا الملف، خاصة ما يتعلق بالدور الفرنسي في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
و تشير المعطيات الواردة في المقال إلى أن جوهري يقبع خلف القضبان بينما يظل ساركوزي، الذي صدرت بحقه أحكام بالحبس، حرًّا ويواصل حياته اليومية دون قيود، وهو ما اعتبره محاميه مظهراً من مظاهر الانتقائية، متسائلًا عن سبب كون “العرب وحدهم” بين المتهمين هم من أودعوا السجن.
ويبرز المقال كيف لجأت العدالة الفرنسية إلى إجراءات غير تقليدية من أجل “إحضار” جوهري، إذ استعملت مراسلات إلكترونية ورسائل قصيرة بدلًا من إشعارات رسمية، رغم أن السلطات كانت تعلم محل إقامته في جنيف حيث يتمتع بصفة مقيم. كما صدرت بحقه مذكرة توقيف، في وقت رفض فيه القضاء السويسري التدخل بدعوى أن الملف ذو خلفيات سياسية، فيما تجاوبت السلطات البريطانية في البداية قبل أن تكتشف ما وصفه المقال بـ”الفخ القضائي” الفرنسي.
كما تناول النص مسألة ربط بعض وسائل الإعلام الفرنسية بين جوهري وألكسندر بنعلا، المستشار الأمني السابق في قصر الإليزيه، حيث أُشيع أنهما التقيا في لندن. غير أن مصادر قريبة من الملف، نقل عنها المقال، نفت وجود أي علاقة بين الرجلين، موضحة أن اللقاء الذي حدث كان عرضياً ولا يعكس أي صلة سياسية أو شخصية.
ويختم المقال بطرح تساؤل جوهري نفسه: ما الذي تغيّر حتى توافق السلطات البريطانية لاحقًا على تسليمه لفرنسا، ليوضع في السجن، بينما يواصل نيكولا ساركوزي نشاطاته اليومية محاطًا بحراس شخصيين على نفقة الدولة الفرنسية؟
