أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على ضرورة تعميم الرقمنة في قطاع الأشغال العمومية بالجزائر، مشدداً على إشراك كافة الهياكل المعنية وإجراء تقييم مرحلي للتأكد من تقدم العملية، وذلك لضمان استكمال التحول الرقمي بشكل كامل قبل نهاية السنة الجارية، وفق ما جاء في بيان رسمي للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع يوم الخميس خصص لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الجزائرية للتحول الرقمي في قطاع الأشغال العمومية، حضره الإطارات المركزية للوزارة وخبير مختص في الرقمنة، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية المركزية للأنظمة المعلوماتية.
عبد القادر جلاوي، أشار إلى ضرورة إشراك جميع الهياكل في هذا مسار الرقمنة، بما في ذلك الإطارات المركزية والمحلية، المؤسسات العمومية تحت الإشراف والوصاية، مكاتب الدراسات والمخابر الوطنية، لضمان تحول رقمي شامل ومستدام.
وأكد جلاوي أن تقييم التقدم يعتمد على عدة محاور، أبرزها تطوير التطبيقات التقنية، تكوين المكونين والمستعملين على المستويين المركزي والمحلي، وضمان التحكم الفعلي في استغلال هذه التطبيقات باعتبارها ركائز أساسية لنجاح التحول الرقمي.
في هذا السياق، أصدر الوزير تعليمات بإجراء تقييم مرحلي لتحديد النقائص المسجلة ووضع برنامج عمل محكم يضمن استكمال عملية الرقمنة كلياً قبل نهاية السنة.
كما شهد الاجتماع تقديم عرض من قبل المدير المركزي لأنظمة المعلومات والرقمنة حول الوضعية الراهنة للرقمنة والبرنامج الجاري تنفيذه، إضافة إلى عرض الخبير المختص الذي قدم مجموعة من الحلول العملية لضمان فعالية المسار الرقمي على المديين القصير والمتوسط.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتحسين الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: واج
