تطرق تقرير لموقع الميادين إلى احتجاجات حركة الشباب “جيل زد 212” في المغرب، موضحًا أن الحركة نظمت مظاهرات في عدة مدن للمطالبة بتحسين التعليم والصحة ومكافحة الفساد، إلى جانب رحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات في المغرب بدأت في مدينة أكادير بعد وفاة ثماني نساء حوامل خلال أقل من شهر في مستشفى عمومي، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى، وتحوّلت بعض التظاهرات السلمية إلى أعمال شغب أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت العشرات.
كما ركز التقرير على أن شباب “جيل زد 212” المغربي فقد ثقته في الأحزاب السياسية التقليدية والنقابات، ما دفعه للاعتماد على الشبكات الرقمية للتعبير عن مطالبه، مشيرًا إلى أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب (35.8%)، شكلت “قنبلة موقوتة” أدت إلى اندلاع الاحتجاجات. وأكد التقرير أن الحكومة أعربت عن استعدادها للحوار مع المحتجين، مع الدعوة للالتزام بالسلمية، بينما شدد محلّلون على ضرورة إصلاحات عاجلة في التعليم والصحة والتشغيل لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأشار تقرير الميادين أيضًا إلى أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس تراكم الاستياء الشعبي من ضعف الخدمات العمومية والفشل في تحقيق مطالب الشباب، ما جعل حركة “جيل زد 212” تكتسب زخماً سريعاً بين فئة واسعة من الشباب المغربي. وأوضح التقرير أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات هم من الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً، وهي شريحة تشكل ثلث الهرم السكاني في المغرب، وتواجه تحديات متزايدة في مجالات التشغيل والتعليم والخدمات الصحية.
كما لفت التقرير إلى أن السلطات المغربية حاولت احتواء الاحتجاجات عبر منع بعض المظاهرات وفرض قيود أمنية، لكن ردود فعل الشباب على الأرض أظهرت عزماً على استمرار التحرك، مع اعتماد وسائل رقمية ووسائط تواصل اجتماعي للتنسيق ونشر مطالبهم. وأكد التقرير أن الحكومة أعلنت استعدادها للحوار مع المحتجين، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بالسلمية، فيما حذر محلّلون من أن غياب إصلاحات ملموسة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الاجتماعية، وتحول أي حوار إلى مجرد إجراء شكلي لا يعالج جذور الأزمة.