شهد الدولار الكندي انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل أدنى مستوياته منذ عدة أسابيع. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في كندا، بالإضافة إلى تأثير التوترات التجارية العالمية على الأسواق المالية.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الدولار الكندي يعاني ضغوطًا مزدوجة؛ من جهة، تؤثر بيانات النمو الاقتصادي المخيبة للآمال على ثقة المستثمرين، ومن جهة أخرى، تثير التوترات التجارية مع شركاء كندا التجاريين، مثل الولايات المتحدة والصين، مخاوف بشأن تدفقات الصادرات والدخل الوطني.
وأشار البنك المركزي الكندي إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من فرص تعزيز النمو الاقتصادي، لكنه يهدف في الوقت ذاته إلى السيطرة على التضخم الذي ظل مرتفعًا خلال الأشهر الأخيرة. ويعني ذلك أن الدولار الكندي قد يظل تحت الضغط خلال الأسابيع المقبلة ما لم تطرأ تطورات إيجابية على الاقتصاد المحلي أو الأسواق العالمية.
من جانب آخر، يرى محللو الأسواق المالية أن أي استقرار محتمل في أسعار النفط أو زيادة الطلب على السلع الأساسية التي تصدرها كندا قد يوفر دعمًا مؤقتًا للعملة الوطنية. ومع ذلك، يظل المستثمرون متحفظين، مع متابعة دقيقة لأخبار السياسة النقدية الأمريكية، التي لها تأثير مباشر على تحركات الدولار الكندي.
وعلى المدى القصير، يتوقع المتداولون استمرار التذبذب في سعر صرف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، مع توقع أن يتراوح سعر الصرف بين 0.72 و0.76 دولار أمريكي خلال الشهر الجاري، اعتمادًا على صدور بيانات اقتصادية جديدة ومستجدات التجارة الدولية.
ويشدد المحللون على أن كندا تواجه مرحلة دقيقة في الاقتصاد الوطني، تتطلب مراقبة دقيقة لسياسات الحكومة والبنك المركزي، لتجنب أي تفاقم في تراجع العملة الوطنية وتأثيره على الاستثمارات والتجارة.
