صوت نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، لصالح مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك، والذي ينص على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال. ويُفهم من المشروع أن كل “ريال” جديد سيعادل 10,000 ريال حالي، مع تقسيمه إلى 100 “قِيران” كوحدة فرعية، مع الاحتفاظ بالاسم الرسمي للعملة “الريال”.
ويأتي هذا التعديل في سياق محاولات السلطات الإيرانية تسهيل المعاملات المالية اليومية، وتقليل حجم الأوراق النقدية المتداولة، وتحسين الصورة الذهنية للعملة داخليًا وخارجيًا. ويُفهم أن الخطوة تهدف جزئيًا إلى مواجهة آثار التضخم المرتفع، الذي انعكس في وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 925,000 ريال نتيجة العقوبات الاقتصادية والسياسات النقدية المتعثرة.
تشير المعطيات إلى أن تطبيق القانون سيستغرق فترة انتقالية، حيث ستستخدم العملتان القديمة والجديدة بالتوازي لفترة محددة، في محاولة لتسهيل التأقلم المالي للمواطنين. ويبدو أن هذه الخطوة الرمزية تأتي في توقيت حساس، في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجهها إيران.
المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية
