شهدت الأسواق المالية في فرنسا اضطرابًا واسعًا، الاثنين، عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعد أقل من يوم على إعلان تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة غير مسبوقة عمّقت الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وأدى هذا التطور إلى تراجع مؤشر “كاك 40” (CAC 40) في بورصة باريس بنحو 2 بالمائة، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أشهر، بينما هبطت أسهم البنوك الكبرى مثل بي إن بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول بنسبة تراوحت بين 4 و5 بالمائة. كما شهدت الأسهم متوسطة الحجم انخفاضًا حادًا قُدّر بنحو 3 بالمائة.
وفي أسواق السندات، ارتفعت العوائد على السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 3.585 بالمائة، ما وسّع الفارق مع السندات الألمانية إلى 86.6 نقطة أساس، في إشارة إلى تزايد مخاوف المستثمرين من ارتفاع المخاطر السياسية. كما تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر.
ويرى محللون أن الأسواق تفاعلت سريعًا مع غياب الاستقرار السياسي، خاصة بعد فشل الحكومة في الحصول على دعم برلماني واضح، مما أثار القلق بشأن قدرة باريس على تنفيذ سياسات اقتصادية متماسكة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار خبراء ماليون إلى أن التوتر السياسي قد ينعكس على تكلفة الاقتراض الحكومي، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات تتعلق بارتفاع مستويات الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما توقعوا أن يبقى مناخ الحذر مسيطرًا على المستثمرين إلى حين اتضاح الخطوة القادمة للرئيس إيمانويل ماكرون في تشكيل حكومة جديدة.