تتجه العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران نحو مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، من خلال اعتماد نظام المقايضة التجارية في تعاملاتهما الثنائية، وفق ما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر غربية، أن بكين تقوم بتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى في إيران مقابل حصولها على النفط الإيراني، في آلية تتيح لطهران استخدام عائدات مبيعاتها النفطية لشراء البضائع والخدمات الصينية مباشرة، بعيدًا عن النظام المصرفي الدولي الخاضع للعقوبات.
وبحسب التقرير، يجري تنفيذ هذه العمليات عبر شركات صينية متخصصة مثل Sinosure في مجال التأمين وChuxin للتمويل، وهو ما يسمح بتجنب القنوات المالية التقليدية التي تخضع لرقابة أمريكية وأوروبية مشددة.
وقد بلغت قيمة المشاريع المنجزة في إيران في إطار هذا النظام نحو 8.4 مليار دولار خلال عام 2024، فيما تشير المعطيات إلى أن الصين التزمت منذ مطلع الألفية باستثمار ما يقارب 25 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية، مع تصاعد وتيرة هذه الاستثمارات منذ عام 2021.
وفي سياق موازٍ، نقل موقع ميدل إيست آي في يوليو الماضي أن طهران ستحصل من بكين على صواريخ دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ “أرض-جو” ضمن اتفاق مقايضة نفطي، ساهم في تعزيز قدراتها الدفاعية بعد الأضرار التي لحقت ببعض منظوماتها جراء ضربات إسرائيلية في يونيو الماضي.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس إصرار البلدين على تطوير نموذج اقتصادي مقاوم للعقوبات الغربية، يتيح لإيران تمويل احتياجاتها الإنمائية والعسكرية، مقابل تمكين الصين من تأمين إمدادات طاقوية مستقرة بأسعار تفضيلية.
المصدر. RT