يواصل الذهب تسجيل مكاسب تاريخية، مدفوعًا بتزايد الطلب العالمي على الأصول الآمنة، ليتحرك نحو مستوى (4,000 دولار للأونصة)، وهو ما تعتبره المؤسسات المالية الكبرى احتمالًا واقعيًا خلال عام 2026.
هذا و يمكن تقدير نسبة ارتفاع الذهب منذ بداية السنة 2025 بين 40% و50%، ما يجعل عام 2025 حتى الآن من أكثر الفترات انتعاشًا في مسار أسعار الذهب خلال العقد الأخير.
ووفقًا لتقديرات دويتشه بنك، فإن أسعار الذهب قد تبلغ (4,000 دولار) بحلول 2026، مع استمرار ضعف الدولار وتزايد مشتريات البنوك المركزية، بينما توقع جي.بي. مورغان أن يبلغ المعدل المتوسط في الربع الأخير من 2025 نحو (3,675 دولار)، قبل أن يتجاوز حاجز الأربعة آلاف في النصف الأول من 2026. أما غولدمان ساكس فذهبت إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعًا بعوامل جيوسياسية وتوسيع دائرة التحفيز المالي حول العالم.
ويرجع الخبراء هذا الاتجاه إلى جملة من الأسباب، أبرزها التوجه نحو خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتنامي الطلب على الذهب كاحتياطي استراتيجي لدى عدد من الدول، إضافة إلى تراجع الثقة بالعملات الورقية وتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
ورغم هذه التوقعات المتفائلة، فإن بعض المحللين يحذرون من أن المسار نحو 4,000 دولار قد يتأخر في حال عودة الدولار للارتفاع أو تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارات خفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى تصحيح مؤقت في الأسواق.
لكن في ظلّ المعطيات الراهنة، يبدو أن الذهب يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق قمة جديدة، مؤكّدًا مكانته كملاذ آمن في عالم تتزايد فيه التقلبات الاقتصادية والسياسية.
