يشهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية ملموسة في ظل تنفيذ الحكومة لخطوات إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد حسن أن السياسات المالية والنقدية تتجه نحو تحقيق توازن دقيق بين ضبط معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، ما يسهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار حسن إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود شاملة لتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي، بما يتيح فرص نمو مستدام ويدعم استقرار العملة الوطنية، ويعكس جدية الحكومة في تبني استراتيجيات مالية متوازنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: المصري اليوم
