أثارت تصريحات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل جدلًا واسعًا في أوروبا بعد أن كشفت أن دولًا مثل بولندا ودول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) كانت وراء عرقلة مبادرة ألمانية عام 2021 لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت ميركل، في مقابلة مع صحيفة Partizán الهنغارية، أنها اقترحت آنذاك صيغة جديدة للحوار بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن تلك الدول عارضت الفكرة بدعوى أن الحوار قد يُضعف وحدة الموقف الأوروبي تجاه موسكو.
وقد ردّ سياسيون من تلك الدول بقوة على تصريحات ميركل، إذ اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإستوني ماركو ميكلسون أن تصريحاتها “ألقت بظلالها على إرثها السياسي”، فيما وصف رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوش مورافيتسكي ميركل بأنها “من بين أكثر السياسيين الذين تسببوا في ضرر لأوروبا خلال المئة عام الماضية”.
وكانت ميركل قد اعترفت في تصريحات سابقة سنة 2022 بأن اتفاقيات مينسك لم تكن تهدف فقط إلى إنهاء النزاع في شرق أوكرانيا، بل إلى منح كييف الوقت الكافي لتعزيز قدراتها العسكرية. وأشارت حينها إلى أن أوكرانيا “استغلت تلك الفترة جيدًا” لتقوية نفسها عسكريًا، بينما لم تكن دول “الناتو” قادرة على تسليحها بشكل مباشر آنذاك.
من جهته، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مارس الماضي أن اتفاقيات مينسك كانت توفر خريطة طريق واضحة للحل، لكن الغرب وكييف لم يُظهرا أي نية حقيقية لتطبيقها.
وتشير هذه المواقف المتباينة إلى أن أوروبا لا تزال تعيش صدمة سياسية داخلية حول مسؤولياتها في فشل الدبلوماسية قبل اندلاع الحرب، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مراجعة الدور الأوروبي في إدارة الأزمات وصياغة السياسات الأمنية تجاه الشرق.
