في اجتماعٍ لمجلس الوزراء أمس الاحد، وجّه لرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون رسائل واضحة حملت طابعًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد، مؤكدًا أنّ قانون المالية لسنة 2026 لن يتضمّن أي زيادات تمسّ القدرة الشرائية للمواطن.
وشدّد تبون على ضرورة تحديث آليات عمل الديوان الجزائري للإحصائيات لضمان رؤية دقيقة وشاملة لواقع البلاد الاقتصادي، مع التركيز على مكافحة التهرب الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي دون إثقال كاهل الفئات الهشّة. ويأتي هذا التوجّه في سياق سياسة اقتصادية حذرة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، عبر تشجيع الاستثمار المنتج وإرساء مناخ تنافسي فعّال يضمن النمو المستدام.
وصادق المجلس على مشروع قانون المالية 2026 بعد الأخذ بتوجيهات الرئيس تبون، الذي شدد على أن لا يتضمن أي زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى تحديث الديوان الوطني للإحصائيات من خلال مخطط هيكلي وتقني جديد يتيح رؤية دقيقة وشاملة من عمق الجزائر. كما وجّه بإنشاء ملاحق للديوان في الولايات والبلديات، ووضع نظام جبائي فعّال وغير ضاغط لمحاربة التهرب الضريبي وتشجيع المنافسة والاستثمار المنتج.
وأكد الرئيس على ضرورة أن يكون قانون المالية المقبل قائمًا على جدوى اقتصادية حقيقية بعيدًا عن القرارات الشعبوية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة واستدامة مالية.
وفي ما يتعلق بقطاع المياه، أمر تبون بـ تعميق دراسة إنشاء ست محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع منح الأولوية للمناطق التي تعاني من تذبذب في التوزيع، خاصة المدن ذات الكثافة السكانية العالية والهضاب العليا. كما شدّد على أن تصل شبكة توزيع المياه المحلاة إلى مسافة لا تقل عن 250 كيلومترًا من السواحل.
أما بخصوص الأراضي الفلاحية، فقد رفض الرئيس تحويلها عن طابعها الزراعي لإنشاء مشاريع عمومية، موجهًا الحكومة إلى البحث عن أوعية عقارية بديلة من الأراضي غير الصالحة للزراعة.
