أكد الوزير الأول، سيفي غريب، التزام الحكومة الجزائرية بمواصلة بعث المشاريع التي تمت مصادرتها في إطار مكافحة الفساد، وإدماجها مجدداً في الدورة الاقتصادية الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
أوضح و غريب خلال زيارة عمل إلى ولاية المسيلة اليوم الثلاثاء أن هذه المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد تمثل “أموال الشعب التي يجب أن تعود بالنفع عليه”، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعويض المتضررين وضمان استفادة المواطنين والعمال من عائدات هذه الاستثمارات.
غريب أضاف أن البلاد بدأت تجني ثمار الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي أطلقتها الدولة.
وشدد الوزير الأول على أن المرحلة الحالية تمثل “فتح صفحة جديدة” في مسار التنمية الوطنية، من خلال استرجاع المشاريع المعطلة وإعادة تشغيلها بهدف خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز جاذبية الاستثمار عبر مختلف ولايات الوطن.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (واج)
