أظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى، بفضل اعتماد سياسات دقيقة لاستهداف التضخم، وتعزيز أنظمة الصرف الأجنبي، وتوفير أدوات قوية للحماية المالية.
وجاءت هذه النتائج بعد الصدمات الخارجية التي شهدها الاقتصاد العالمي، مثل جائحة كوفيد-19 في 2020 والغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، والتي زادت من الضغوط على الاقتصادات الناشئة ذات الاحتياطيات المالية الأصغر والتصنيفات الائتمانية الأضعف.
وأوضحت دراسة صندوق النقد الدولي، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض. وأكد مؤلفو التقرير أن الظروف الخارجية المواتية، مثل سياسة الفائدة الصفرية في الولايات المتحدة، ساعدت في تعزيز الزخم.
إلا أن التحسن في أطر السياسات كان العامل الحاسم في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على الصمود أمام صدمات تراجع المخاطر، ما يعكس تحسناً ملموساً في إدارة هذه الاقتصادات لتحديات البيئة الاقتصادية العالمية.
المنصدر: رويترز