تشارك المؤسسة الجزائرية للصناعات الإلكترونية ENIE لسيدي بلعباس في الطبعة الثالثة عشرة لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2025″، الذي تتواصل فعالياته بوهران لليوم الثالث والأخير، في حدث يُعد من أبرز المواعيد الاقتصادية على مستوى القارة.
و تُعدّ المؤسسة الجزائرية للإلكترونيات ENIE، التي يقع مقرها في سيدي بلعباس، إحدى أبرز الشركات الصناعية العمومية في الجزائر، وتأسست سنة 1982 بهدف تطوير صناعة إلكترونية وطنية متكاملة. تضم المؤسسة أكثر من 2500 عامل وتقني ومهندس، وتُعدّ من الركائز التاريخية للصناعة الوطنية في مجال الإلكترونيات، حيث تنشط في تصميم وتصنيع التجهيزات السمعية البصرية، الشاشات الرقمية، اللوحات الشمسية، والأنظمة الإلكترونية الصناعية، معتمدة على قدرات بحث وتطوير محلية مدعومة بمخابر متخصصة.
وتأتي هذه المشاركة، حسب ما أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة بواب عبد السلام، في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز حضورها في السوق الإقليمية والانفتاح على الشركاء الصناعيين، من خلال عرض حلول رقمية وطاقوية مبتكرة تدعم مسار التحول الرقمي والطاقوي في الجزائر.
وأوضح المتحدث أن المؤسسة تطرح ضمن جناحها باقة من الخدمات التقنية تشمل الإدماج الإلكتروني، وأنظمة الطاقة الشمسية، والمعايرة والتقييس، إضافة إلى أنظمة الأمن والحماية الذكية. وقد حظيت هذه الحلول باهتمام واسع من قبل متعاملين وفاعلين اقتصاديين محليين وأجانب.
كما تهدف المؤسسة، وفق استراتيجيتها الجديدة، إلى لعب دور محوري في سلسلة القيمة الطاقوية، لاسيما في دعم مشاريع الطاقات المتجددة وتطوير الحلول الرقمية المرافقة لها، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتنويع.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية من خلال مشاركتها في “ناباك 2025” تمسّكها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين المحليين والدوليين، وبناء تعاون صناعي فعّال يخلق قيمة مضافة في مجالي التكنولوجيا والطاقة.
اقتصاديًا، حققت المؤسسة في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في مجال الطاقات المتجددة، إذ بلغت قدرتها الإنتاجية في تركيب الألواح الشمسية أكثر من 80 ميغاواط سنويًا، كما توسّعت نحو تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول الإفريقية والعربية. وتسعى المؤسسة اليوم إلى تعزيز حضورها في السوق الوطنية من خلال مشاريع الشراكة الصناعية والانتقال نحو التصنيع الذكي، بما ينسجم مع أهداف الدولة في دعم السيادة التكنولوجية والطاقوية.