أظهر مشروع قانون الميزانية الجزائرية لعام 2026 أن الحكومة تسعى إلى خفض عجز الميزانية بنسبة 35.5% ليصل إلى 40 مليار دولار، ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تبني خطة إنفاق قياسية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دخل الأسر.
وتتوقع ميزانية 2026، التي سيقرها البرلمان لاحقًا، إنفاقًا إجماليًا يتجاوز 135 مليار دولار، ارتفاعًا من 128 مليار دولار في 2025 و112 مليار دولار في 2024. ويرجع انخفاض العجز المتوقع من 62 مليار دولار في 2025 إلى النمو المرتقب في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.
وتسعى الجزائر، العضو في أوبك ومنتج رئيسي للغاز، إلى تنويع اقتصادها للحد من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، بينما يظل قطاع الطاقة محوريًا. وتعتمد الميزانية على متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4.1% في 2026 مقارنة بتوقعات 4.5% لعام 2025.
ويشكل قطاع أجور الموظفين نحو ثلث إجمالي الإنفاق في 2026، بزيادة قدرها 1.4% لتصل إلى 45 مليار دولار، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مستوى المعيشة للموظفين وتوفير استقرار اقتصادي نسبي في ظل الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.
المصدر: رويترز