تطرق اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، هذا الأربعاء على دراسة تسوية ميزانية 2023، وهو أول قانون من نوعه يُعد وفق الأحكام الجديدة للميزانية البرنامج.
هذا و ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، اجتماع الحكومة المخصص لدراسة أبرز الملفات الاقتصادية والتنموية. وقد تناولت الحكومة في بداية الاجتماع المشروع التمهيدي لتسوية ميزانية سنة 2023، وهو أول قانون من نوعه أُعد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة الخاصة بالميزانية البرنامج، ويهدف إلى تقديم عرض للبرلمان حول تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية.
و افاد بيان مصالح الوزير الاول أن الحكومة استمعت إلى عرض حول برنامج الطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، حيث تم التأكيد على الإرادة الوطنية لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية وتعزيز التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج إلى الانتقال نحو نموذج طاقوي يعتمد على تثمين الطاقة الشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وقد سجلت الحكومة تقدمًا ملحوظًا في صناعة التجهيزات المرتبطة بالقطاع وإقامة منشآت الإنتاج.
وفي إطار متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المائية، تم تقديم عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة بولاية أم البواقي إلى سد كدية لمدور في ولاية باتنة، لدعم المناطق التي تعاني شحًا مائيًا وضمان تلبية حاجيات السكان. ويُظهر هذا الاجتماع الحرص المستمر للحكومة على دمج التخطيط المالي مع مشاريع التنمية الطاقوية والمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
