أفادت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي خطابًا اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، قد يُعلن فيه عن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي قدم استقالته عقب انتقادات من المعارضة، وكلفه ماكرون بإجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية حتى يوم الأربعاء لإيجاد حل للأزمة. يُذكر أن ماكرون قد التقى يوم الثلاثاء مع رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، وفقًا لما ينص عليه الدستور الفرنسي قبل اتخاذ قرار بحل الجمعية الوطنية.
تواجه فرنسا أزمة سياسية حادة بسبب غياب أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، ما جعل تمرير القوانين صعبًا وأضعف استقرار الحكومة. استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعد أقل من 24 ساعة من تشكيل حكومته الجديدة كشفت عن عمق الانقسامات السياسية، وزادت الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون لإيجاد حلول سريعة قبل أن تتفاقم الأزمة.
كما تواجه فرنسا تحديات اقتصادية متصاعدة تتمثل في ارتفاع الدين العام الذي تجاوز 3.3 تريليون يورو، أي ما يعادل حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اعتماد كبير على التمويل الخارجي. هذا العبء المالي الكبير يجعل الدولة حساسة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة، ويحد من قدرتها على تمويل الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتحفيز النمو.
و قال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق ديزموند لوكمان، إن الجهة الحقيقية التي قد تُنهي ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون مبكرا، ليس المعارضة السياسية بل الأسواق المالية الصارمة.
يتوقع لوكمان أزمةً في فرنسا شبيهة بانهيار اليونان أو استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أقالتها الأسواق.
ووفقا للخبير، آلية الانهيار بسيطة: سيتوقف الدائنون عن إقراض فرنسا بأسعار فائدة مقبولة، وسيتسبب ذلك بالذعر والفوضى الاقتصادية.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن “هذا النوع من ضغوط السوق هو الذي يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى التغييرات السياسية الضرورية”.