صادق البرلمان الإسباني، بأغلبية الأصوات، على قانون جديد يمنع تجارة الأسلحة بين مدريد وتل أبيب، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه إسرائيل.
القانون الذي أقره البرلمان يوم 8 أكتوبر 2025 جاء بعد نقاشات محتدمة داخل المجلس وأمام الضغوط الشعبية، وهو يهدف إلى منع تصدير واستيراد المعدات العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى حظر مرور شحنات الوقود للطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
ويشمل القانون كذلك حظر الترويج للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية، مع السماح للحكومة بمنح استثناءات محدودة في حالات “المصلحة الوطنية العامة”، وهو ما أثار انتقادات من بعض الأحزاب التي اعتبرته غير كافٍ.
وجاءت هذه المصادقة وسط احتجاجات واسعة في مختلف المدن الإسبانية، شارك فيها نحو مليوني شخص طالبوا بوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع إسرائيل. وتشير المعطيات الواردة إلى أن الحكومة الإسبانية استجابت لهذه الضغوط، مؤكدة أن حظر تصدير الأسلحة كان معمولًا به فعليًا منذ أكتوبر 2023.
المصدر: رويترز