تطرّق تقرير لموقع “أوراس” إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزًا أن الجزائر واصلت ضمنه تعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل لافت، إذ خُصص لوزارة الدفاع الوطني مبلغ (3.208 مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار أمريكي، لتبقى بذلك القطاع الأعلى تمويلاً ضمن مختلف الوزارات، في إطار ميزانية عامة تُقدّر بنحو 135 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن هذا التوجه يندرج في سياق تصاعدي متواصل للإنفاق العسكري للجزائر خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت ميزانية الدفاع حوالي 25 مليار دولار سنة 2025، بعد أن كانت في حدود 21.6 مليار دولار سنة 2024، ما يعكس بحسب المصدر الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الجاهزية القتالية وتطوير منظومة الدفاع الشاملة لمواجهة التحديات الإقليمية والأمنية المتنامية.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الدفاع الوطني رُصد له مبلغ (608 مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل نحو 4.68 مليار دولار، لتغطية النفقات التشغيلية الخاصة بالتكوين، واقتناء العتاد والتجهيزات الحديثة، إلى جانب أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات والمصالح المركزية.
أما محور الدعم اللوجستي والإسناد العسكري، فقد استفاد من مخصّصات مالية بلغت (861 مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل نحو 6.62 مليار دولار، وهي أموال موجّهة لتطوير منظومات النقل والإمداد العسكري وتحسين قدرات الصيانة والتخزين، فضلاً عن ضمان التموين المستمر للقوات المسلحة.
وفي ما يخص الإدارة العامة والدعم المؤسسي، استحوذت على الحصة الأكبر من الميزانية بقيمة (1.736 مليار دينار جزائري)، أي ما يعادل حوالي 13.35 مليار دولار، لتغطية نفقات تسيير الهياكل الإدارية والمصالح المركزية، وتمويل مشاريع البنى التحتية العسكرية والمدارس ومؤسسات الخدمات الاجتماعية.
ويرى التقرير أن هذا الارتفاع المتواصل في الإنفاق الدفاعي يعكس رؤية الجزائر لتحديث جيشها الوطني الشعبي وتطوير قدراته التقنية واللوجستية بما يضمن تعزيز أمنها القومي في ظل بيئة إقليمية مضطربة، لاسيما مع التحديات الأمنية على حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الساحل الإفريقي.
وختم “أوراس” تقريره بالإشارة إلى أن الجزائر تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العسكرية في إفريقيا والعالم العربي، من خلال برامج طموحة للتحديث والتصنيع العسكري المحلي، وتوسيع قدراتها الدفاعية في إطار رؤية شاملة للأمن القومي.
