قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع رويترز، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي، لكنه سيحتاج إلى الموازنة بعناية بين تراجع النمو ومؤشرات تباطؤ التضخم.
وأوضحت جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي أثبت قوته، مسجلاً نمواً بنسبة 3.8% في الربع الثاني، مع بقاء الطلب الاستهلاكي قوياً، رغم أن مؤشرات التوظيف لا تظهر نفس القوة. وأضافت أن الوضع الاقتصادي الحالي “غير واضح تماماً”، مشددة على أهمية قيام الاحتياطي الاتحادي بالإجراءات الصحيحة في هذا السياق.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، في خطوة وصفها رئيس البنك، جيروم باول، بأنها تهدف للحفاظ على سياسة نقدية مشددة بما يكفي لكبح التضخم، مع توفير مرونة لمواجهة أي ضعف مفاجئ في سوق العمل.
وأشارت جورجيفا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستهلكين لم يظهر بالكامل بعد، لأن الشركات كانت قد زادت مخزوناتها قبل رفع الرسوم، وبعض الشركات التي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة تتحمل التكلفة.
وأضافت أن تغيير سياسات الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة أعاد تشكيل الاقتصاد العالمي نحو نموذج متعدد الأقطاب، مع فتح فرص أكبر للتعاون الإقليمي في آسيا، الخليج، وأفريقيا، وهو ما يخلق إمكانيات هائلة للتكامل في التجارة والخدمات المالية على مستوى المناطق.
