نجحت تونس في سداد كامل ديونها الخارجية لعام 2025 قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، حيث بلغت الأقساط المسددة حتى نهاية سبتمبر 2025 ما نسبته 125% من المبلغ المخطط له في قانون المالية، والذي كان مقدرًا بـ (8469) مليون دينار، ما أسفر عن تحقيق مدخرات مالية مريحة وتراجع ملحوظ في الاقتراض الخارجي.
ويُعزى هذا الإنجاز إلى سياسة التعويل على الذات التي اتبعها الاقتصاد التونسي في الأعوام الأخيرة، والتي مكنت البلاد من تجاوز تحديات التمويل الخارجي دون الحاجة للجوء إلى الهيئات المالية الدولية الدائنة.
وأدى توفر رصيد مريح من العملة الصعبة إلى تعزيز هذه القدرة، مستفيدًا من دعم القطاع الخارجي، بما في ذلك عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، وصادرات زيت الزيتون.
و كانت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية قد أعلنت في جويلية 2024 أن تونس سددت 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024.
ويشير “تقرير الديون الدولية” الصادر عن البنك الدولي إلى أن تونس تتحكم بشكل جيد في دينها الخارجي، حيث تبقى حصة خدمة الدين من الدخل الوطني الإجمالي ضمن المستويات المقبولة، رغم وجود نسبة معتبرة من الديون قصيرة الأجل. كما تؤكد المعطيات السيطرة الواضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، وخاصة حجم الصادرات.
المصدر: RT