أعلنت رئاسة مدغشقر عن رصد محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وبالقوة، معربة عن إدانتها لهذه المحاولة وتعازيها في ضحايا الأحداث المأساوية. وأكدت الرئاسة أن أي عمل يهدد النظام الدستوري والسيادة الوطنية يعوق مصالح الأمة العليا.
وقال بيان الرئاسة إن الرئيس أندريه راجولينا، ضامن الوحدة الوطنية، يدعو جميع القوى الحية في البلاد إلى التوحد، ويؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية، محذرًا من أي أفعال تضر بالممتلكات العامة.
واندلعت الاحتجاجات في 22 سبتمبر الماضي بمشاركة آلاف الشباب، احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء والمياه، قبل أن تتحول إلى مطالب إقالة الحكومة ورحيل الرئيس. وفي 29 سبتمبر، حاول راجولينا امتصاص الغضب عبر حل الحكومة، إلا أن المتظاهرين اعتبروا الخطوة غير كافية، وأعلنوا تشكيل لجنة تنسيق النضال (KMT) لتنظيم المرحلة الأخيرة من الاحتجاجات، بمشاركة ممثلين عن جيل زد والمجتمع المدني ومستشارين بلديين.
ووفق تقارير الأمم المتحدة، أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، إلا أن وزارة الخارجية في مدغشقر نفت هذه الأرقام، دون تقديم حصيلة رسمية بديلة.
تأتي هذه الأحداث في ظل تحديات سياسية واجتماعية متزايدة، ما يجعل الحاجة إلى حوار وطني شامل أكثر إلحاحًا لضمان استقرار البلاد واستمرار النظام الدستوري.
