خلال زيارته الأخيرة لمقر وزارة الدفاع الوطني، جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التأكيد على التزام الجزائر خلال السنوات المقبلة بتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يضمن صون سيادتها ويواكب طموحاتها التنموية.
وفي هذا الإطار، كشف الرئيس عن وجود 17 ألف مشروع استثماري على طاولة الشباك الموحد، الذي وصفه بـ «العدو اللدود للرشوة والبيروقراطية»، في مؤشر واضح على حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار تبون إلى أن الاقتصاد الجزائري، رغم التحديات الداخلية والخارجية، حقق أعلى معدل نمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما ارتفع تصنيفه لدى المؤسسات المالية الدولية ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا. ويعزى هذا الأداء إلى توسعة الإنتاج الوطني للفوسفاط ليصل إلى نحو 10 ملايين طن سنويًا، إلى جانب تعزيز دور الصناعة الوطنية في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة مستهدفة تصل إلى 13%.
ولفت الرئيس إلى أن التنمية الاقتصادية بدأت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، لا سيما الشباب، من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة، مع هدف واضح لتأسيس نحو 20 ألف مؤسسة جديدة. وأضاف أن الدولة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات في الأجور ومنح مالية، مؤكّدًا أن الطابع الاجتماعي للدولة سيظل محفوظًا رغم التحديات المالية المتنامية.
ومع توقع وصول عدد السكان إلى 50 مليون نسمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، شدد الرئيس على ضرورة خلق ثروات جديدة، وضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، بالإضافة إلى توفير السكن وفرص العمل. كما أبرز نجاح الدولة في استرجاع حوالي 30 مليار دولار من الأموال والعقارات المنهوبة، ما يعكس استمرار جهود محاربة الفساد وحماية المال العام.
