أشعل محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في 3 أكتوبر 2025، الجدل السياسي بعدما أعلن خلال مناظرة عبر برنامج “بودكاست” أن نظام الحكم أنهى رسميًا سياسة “الحجاب الإلزامي”، وهي إحدى الركائز التقليدية للجمهورية الإسلامية.
وأوضح باهنر أن “مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للمتابعة، قانونيًا وحقوقيًا، ولم يعد هناك أي إلزام أو غرامات مالية أو عقوبات بخصوصه”. يُفهم من هذا التصريح أن النساء لم يعد يُفرض عليهن ارتداء الحجاب، ما يمثل تحولًا تاريخيًا في السياسات الإيرانية.
و أثار إعلان باهنر سجالاً واسعًا بين التيارين المحافظ والإصلاحي، وأعاد ملف “قانون العفاف والحجاب” إلى واجهة النقاش العام بعد شهور من تعثر تنفيذه ورفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المضي فيه. وقد اعتبر بعض النواب تصريحات باهنر دعوة مبطنة إلى رفع الحجاب، مطالبين بتوضيح الموقف أو مواجهة مساءلة قانونية.
وأشار باهنر إلى أن “10 في المائة فقط من سكان إيران متدينون محافظون، أما 90 في المائة فيرغبون في العيش وبناء مستقبلهم”، مؤكدًا أن البلاد تشهد “تحولات تدريجية في أنماطها السياسية والفكرية”.
و في ديسمبر 2022، أعلنت الحكومة الإيرانية عن حل “شرطة الأخلاق” وتوقيف نشاطها، مما اعتُبر خطوة نحو تخفيف القيود على النساء. لكن في ديسمبر 2024، وافق البرلمان على قانون جديد يعزز عقوبات عدم ارتداء الحجاب، بما في ذلك السجن والغرامات، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة. ومؤخرًا، في ماي 2025، قرر مجلس الأمن القومي تعليق تنفيذ هذا القانون، مما يشير إلى تحول في الموقف الرسمي تجاه الحجاب الإلزامي.
