أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة القانونية الوطنية تهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المواطنين وتطوير التكييف المؤسساتي الذي يدعم مكتسبات حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة.
وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025/2026)، أشار الرئيس تبون إلى أن النصيب الأكبر من الإصلاحات القانونية الجديدة يركز على خدمة المواطن مباشرة، من خلال توفير بيئة قانونية حديثة تتماشى مع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للبلاد.
وذكر تبون أن هذه الإصلاحات تشمل مراجعة مجموعة من القوانين الأساسية، مثل قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى القانون المتعلق بحماية البيانات الشخصية. كما أبرز أهمية قانون الإجراءات الجزائية الجديد في تعزيز فعالية القضاء، وتحقيق الأمن القانوني، ودعم الحقوق والحريات، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ الأمن الاقتصادي.
تبون أكد على ضرورة تكثيف المحاكم التجارية لتسريع معالجة القضايا المتراكمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في المبادرات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي استجابة لتطور المناهج الاقتصادية، حيث أصبح 85% من المعاملات الاقتصادية حرة بين الدولة والخواص.
كما شدد تبون على أهمية مبدأ الدفاع وقرينة البراءة كضمانات أساسية للمحاكمة العادلة، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية تقوم على الإنصاف والتفاعل الإيجابي مع المواطنين ومحاربة الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي.
وأشاد الرئيس بالتقدم الذي يحرزه قطاع العدالة في الانتقال إلى العدالة الرقمية، مشيرًا إلى أن الكفاءات البشرية المؤهلة هي الركيزة الأساسية لاستقلال القضاء وتقديم عدالة قريبة من المواطن وبسيطة الإجراءات.
وفي ختام كلمته، كشف تبون عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة، تعكس صورة الجزائر كدولة الحق والقانون، وتحقق تطلعات الشعب وتعكس احترام الشهداء.
