أجّل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري الإدلاء بشهادتهما أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب ضمن التحقيق في قضية الممول الراحل جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للاستغلال الجنسي للقاصرين.
وكان من المقرر أن تمثل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أمام اللجنة في التاسع من أكتوبر، تليها جلسة استماع للرئيس الأسبق يوم الثلاثاء، غير أن لجنة الرقابة أعلنت تأجيل الموعدين “لمراعاة جداول محامي عائلة كلينتون”، بحسب تصريح لمتحدثها في صحيفة نيويورك بوست.
ويأتي هذا التطور بعد استدعاء الزوجين في أغسطس الماضي من قِبل رئيس اللجنة جيمس كومر، الذي أكد أن التحقيق يهدف إلى معرفة مدى ارتباط كلينتون بإبستين، مشيرًا إلى أن “الأمريكيين يريدون معرفة حقيقة ما جرى في جزيرة إبستين”، في إشارة إلى موقع يُعتقد أنه شهد ممارسات غير قانونية.
وتوفي إبستين في زنزانته بسجن مانهاتن عام 2019 أثناء محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرين، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً وشكوكاً حول ملابساتها، نظرًا لعلاقاته الواسعة بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة.
من جانبها، غيسلين ماكسويل، شريكته السابقة التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا، نفت في مقابلة من السجن أن يكون بيل كلينتون صديقًا لإبستين، مؤكدة أن “الرئيس الأسبق كان صديقي أنا”.
وكان كلينتون قد أقرّ في مذكراته الصادرة عام 2024 بأنه استخدم طائرة إبستين الخاصة في رحلات عمل تخص “مبادرة كلينتون العالمية”، لكنه نفى زيارة جزيرة إبستين أو علمه بأي أنشطة غير قانونية، قائلاً: “كنت أتمنى لو أنني لم ألتقه أبداً”.
هذا و واجه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ السياسي الأمريكي، بعدما اتُهم عام 1998 بالكذب تحت القسم وعرقلة العدالة على خلفية علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ورغم تصويت مجلس النواب لصالح عزله، إلا أن مجلس الشيوخ برّأه في العام التالي لعدم بلوغ النصاب المطلوب، ما سمح له بإكمال ولايته حتى عام 2001. ومع أن القضية لم تنتهِ بإدانة قضائية، فإنها خلّفت أثرًا عميقًا على صورته العامة، وأثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الأخلاق الشخصية في الحياة السياسية الأمريكية.
و واجهت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة، سلسلة من الاتهامات التي لاحقتها طوال مسيرتها السياسية، أبرزها قضية استخدام خادم بريد إلكتروني خاص لإرسال مراسلات رسمية خلال فترة توليها منصبها بين عامي 2009 و2013، ما أثار مخاوف بشأن تسريب معلومات سرية.
ورغم التحقيقات المطوّلة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلصت النتائج إلى عدم وجود نية جنائية، مع وصف تصرفها بـ”الإهمال الجسيم”. كما واجهت هيلاري شبهات تتعلق بمؤسسة كلينتون، حيث اتهمها خصومها بتلقي تبرعات مقابل نفوذ سياسي محتمل، غير أن تلك الاتهامات لم تُثبت قانونيًا، وظلّت في نطاق الجدل السياسي والإعلامي الذي رافق مسيرتها حتى الانتخابات الرئاسية عام 2016.
