نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة. ويأتي رفع التصنيف كمؤشر إيجابي من مؤسسات التقييم الدولية على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.
وفي خطوة تاريخية، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 7 سنوات، من “-“B إلى “B”” مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية. وتشير البيانات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام المالي 2024/2025، مع تعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4%.
وتوقعات وكالة ستاندرد آند بورز تشير إلى استمرار التعافي خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2025/2026، و4.7% في 2026/2027، و5% في 2027/2028. وأكدت الوكالة أن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق ساهم في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقع استمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما أشارت الوكالة إلى أن الالتزام بسعر صرف مرن ودعم برنامج صندوق النقد الدولي سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المالية العامة خلال الفترة من 2025 إلى 2028. وفي نفس السياق، أكدت وكالة فيتش على استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة استمرار نمو الاقتصاد المصري.
وأبرزت الإنفوجرافات مؤشرات أخرى تدل على ثقة الأسواق في أداء الاقتصاد المصري، منها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وتوقعت وكالة فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في 2025/2026، و4.9% في 2026/2027. كما أشارت إلى استقرار سعر الصرف منذ مارس 2024 دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية، وتوقعات باستقرار عجز الموازنة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026، مع تراجع العجز إلى 6.5% في 2026/2027 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
اليوم السابع
