حذّرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من قصور الأطر التنظيمية العالمية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن التشريعات الحالية لا تواكب وتيرة التطور المتسارع في هذا المجال الحيوي.
وخلال كلمتها في الاجتماعات السنوية لمجلسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أكدت غورغييفا أن “معظم دول العالم تفتقر إلى الأطر القانونية والتنظيمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي”، مشيرة إلى أن سرعة الابتكار التقني لا يقابلها “تقدم مماثل في سنّ التشريعات ووضع الضوابط الأخلاقية اللازمة”.
وأضافت أن الثورة التكنولوجية التي تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتركز بشكل رئيسي في الاقتصادات المتقدمة، مع احتفاظ الولايات المتحدة بالحصة الأكبر من التطور، في حين بدأت بعض الأسواق الناشئة مثل الصين في تحقيق تقدم ملموس، بينما تظل العديد من الدول النامية متأخرة عن الركب، ما يقلّص قدرتها على الاستفادة من هذه التحولات التقنية الكبرى.
ودعت غورغييفا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع قواعد ومعايير عالمية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توجيه هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسان بعدالة ويحدّ من مخاطرها المحتملة على الاقتصاد والمجتمعات.
المصدر: نوفوستي
