يتوقع الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 4,1% خلال سنة 2026، على أن يرتفع إلى 4,4% في 2027 ثم إلى 4,5% في 2028، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز على القطاعات خارج المحروقات.
ويتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الجزائري بالقيم الجارية (1 دولار يساوي 135 دينار):
- 2026: 41.878,3 مليار دينار ≈ 310.2 مليار دولار
- 2027: 45.018,4 مليار دينار ≈ 333.5 مليار دولار
- 2028: 48.395,7 مليار دينار ≈ 358.1 مليار دولار
أما الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فيبلغ:
- 2026: 36.286,5 مليار دينار ≈ 268.8 مليار دولار (نمو 4,9%)
- 2027: 39.578,3 مليار دينار ≈ 293.2 مليار دولار
- 2028: 43.117,8 مليار دينار ≈ 319.0 مليار دولار (نمو 5%)
ويُتوقع أن يستمر اقتصاد الجزائر في مساره الإيجابي مدفوعًا بنمو قطاعات الفلاحة والصناعة، حيث يسجل قطاع الفلاحة معدل نمو سنوي متوسط قدره 5,4%، وقطاع الصناعة 6,2%، وقطاع البناء والأشغال العمومية 5,1%، بينما يحقق قطاع الخدمات معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5%.
وتُقدر نفقات الميزانية بـ:
- 2026: 17.636,7 مليار دينار ≈ 130.6 مليار دولار
- 2028: 18.499,7 مليار دينار ≈ 137.0 مليار دولار
في حين تصل الإيرادات إلى:
- 2026: 8.009 مليار دينار ≈ 59.3 مليار دولار
- 2028: 8.412,7 مليار دينار ≈ 62.3 مليار دولار
ويخصص جزء كبير من الميزانية للتحويلات الاجتماعية ودعم المنتجات الأساسية، بما فيها منح البطالة والتقاعد والدعم السلعي للأسر. وتستند هذه التوجهات على استراتيجية متوسطة المدى لتحسين ضبط النفقات العمومية وتطوير الإيرادات الجبائية، مع توقع تقليص العجز الإجمالي للخزينة تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
المصدر: وكالة الانياء الجزائرية