أعلنت القوات المسلحة في مدغشقر توليها إدارة شؤون البلاد بعد استقالة الرئيس أندري راجولينا، في خطوة مثّلت انتقالًا جديدًا للسلطة تحت إشراف عسكري، يقوده الجنرال ريشارد رافاليمانانا، وزير الدفاع السابق، الذي أصبح بسرعة “الرجل القوي” في البلاد.
وأوضح بيان الجيش، الذي بُث عبر التلفزيون الرسمي، أن المرحلة الانتقالية ستدوم عامين (24 شهرًا)، يتم خلالها إعداد دستور جديد وعرضه للاستفتاء الشعبي، إلى جانب تنظيم انتخابات عامة لإعادة الحكم المدني. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى “إعادة بناء الشرعية وإنقاذ الدولة من الانقسام والفوضى”.
كما أعلن الجيش عن تعليق العمل بالدستور الحالي وحلّ عدد من المؤسسات العليا، من بينها مجلس الشيوخ، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة الانتخابية المستقلة، والمحكمة العليا للعدل، مع الإبقاء على الجمعية الوطنية باعتبارها “الممثل المباشر للشعب”.
وأكدت المؤسسة العسكرية أنها “لا تسعى إلى الحكم بل إلى حماية البلاد وضمان الاستقرار”، مشيرة إلى أن حكومة انتقالية سيتم تشكيلها قريبًا لتسيير الشؤون الإدارية والاقتصادية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان راجولينا حلّ الجمعية الوطنية ورفضه الاستقالة رغم تصاعد الاحتجاجات وانشقاقات داخل الجيش.
وقد أفادت وسائل إعلام بأن فرنسا ساعدت في إجلاء راجولينا بطائرة عسكرية فرنسية، بالتنسيق مع الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب تزايد التهديدات الأمنية ضده.
يُذكر أن راجولينا يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته المالاغاشية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل البلاد واعتُبر أحد العوامل التي عجّلت بسقوطه من الحكم.
المصدر: رويترز
