عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمّن حزمة من الإجراءات الجبائية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي، في سياق السعي إلى استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني.
ويقترح المشروع تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، على عدد من المواد الواسعة الاستهلاك، من بينها زيت الصوجا، القهوة، البقول الجافة، واللحوم البيضاء والحمراء. كما يمدد تطبيق المعدل الجمركي المخفض بنسبة 5 بالمائة على استيراد الماشية الحية ولحوم الأبقار والأغنام المبردة، إضافة إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للبقول والأرز المستوردين والفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج المحلي.
وفي سياق ضمان الأمن الغذائي، ينص المشروع على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والـTVA، شرط شروع المستوردين في الإنتاج المحلي أو التزود من السوق الوطنية قبل نهاية 2026، ما يعكس توجه الحكومة نحو تشجيع التصنيع وتقليص التبعية للاستيراد.
كما يشمل النص إعفاء استيراد القهوة من الرسم الداخلي للاستهلاك ومن الـTVA، مع تطبيق معدل جمركي مخفض بـ5 بالمائة حتى نهاية 2026. ويقترح أيضًا إعفاء رؤوس الأغنام الحية المستوردة بمناسبة عيد الأضحى (من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026) من مختلف الرسوم الجمركية والضريبية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار خلال المناسبات الدينية.
أما في قطاع السكن، فيرخص المشروع للخزينة العمومية بتحمل الفوائد البنكية على القروض الموجهة لإنجاز برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار لسنة 2026، ضمن خطة بناء مليوني وحدة سكنية بين 2025 و2030. كما يمدد آجال اقتناء السكنات الاجتماعية إلى غاية نهاية 2026 لفائدة المستأجرين الراغبين في التملك.
وفي مجال النقل، يقترح القانون إعفاء استيراد 10 آلاف حافلة جديدة من جميع الرسوم والحقوق، تنفيذًا لتعليمات الحكومة المتعلقة بتجديد حظيرة النقل العمومي.
كما يشجع المشروع التحول الطاقوي عبر تخفيض الحقوق الجمركية على سخانات المياه الشمسية من 30 إلى 15 بالمائة، دعمًا لاستخدام الطاقات المتجددة الآمنة والفعالة.
تجسد هذه الإجراءات، مجتمعةً، رؤية الحكومة لتأمين السوق الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
