قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي اليوم الأربعاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتجه إلى تعيين أحد كبار مستشاريها لإجراء زيارات ميدانية إلى الدول الأعضاء، بهدف تقييم القدرات الإنتاجية الفعلية لكل دولة خلال الأشهر المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه التحالف النفطي الأكبر في العالم نقاشًا حساسًا حول الطاقة الإنتاجية القصوى، وهي مسألة تثير التباين بين الدول الأعضاء، خاصةً بعد أن رفعت بعض الدول الخليجية، مثل الإمارات، من قدراتها الإنتاجية، في حين تراجعت قدرات بعض المنتجين الأفارقة.
و تُحدَّد حصص الإنتاج لكل دولة بناء على ما يُعرف بـ “الخطوط الأساسية” أو “الخطوط المرجعية” التي تُحدَّد ضمن اتفاقات داخلية في أوبك+، وهي قابلة للمراجعة. في عام 2025، اتفقت الدول الأعضاء على رفع تدريجي للإنتاج، ولا سيما في السعودية والإمارات والعراق، مع التزام بعض الدول بدفع تعويضات إذا تجاوزت إنتاجها الحصة المقرّرة. مثلاً، في مايو 2025، ارتفع إنتاج أوبك مجتمعة إلى نحو 26.75 مليون برميل يوميًا، وكانت السعودية تساهم بأكبر زيادة (حوالي 130 ألف برميل يوميًا) ضمن الزيادة المخططة، رغم أنها لم تنتج بكامل حصتها المخصصة.
وتُعيد هذه التطورات طرح مسألة توزيع الحصص الإنتاجية داخل أوبك وتحالف “أوبك+”، خصوصًا بعد انسحاب أنغولا في عام 2024 إثر خلافات حول مستوى إنتاجها المستهدف. وكان وزراء أوبك+ قد طلبوا في مايو الماضي من الأمانة العامة للمنظمة إعداد آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل عضو، على أن تُعتمد تلك النتائج كمرجع لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027.
ورفضت أوبك التعليق على الموضوع حتى الآن، فيما قال الوزير الكويتي، في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة بيئية مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن بلاده لن تتسرع في طلب زيادة حصتها الإنتاجية. وأضاف أن الأمر “مرتبط بنتائج الدراسة المرتقبة”، مؤكدًا أن من المبكر الحديث عن أي تعديل في الحصص.
و منذ تأسيسها، ضمّت أوبك دولًا منتجة للنفط من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتوسّع تحالف أوبك+ ليشمل دولًا منتجة خارج الأوبك للتنسيق في سياسات العرض. من بين الدول الأعضاء في أوبك: السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، ليبيا، إيران، الجزائر، نيجيريا، غابون، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، وفنزويلا. وفي أوبك+ تنضم إليها دول مثل روسيا، كازاخستان، وعُمان وغيرها.
وكان الرومي قد أوضح سابقًا أن الطاقة الإنتاجية للكويت تبلغ نحو 3.2 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ أكثر من عقد. كما شدد على التزام الحكومة الكويتية بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أقر مؤخرًا خارطة طريق بيئية تتضمن تقارير متابعة نصف سنوية لتقييم التقدم المحقق.
