تتواصل التحركات الدولية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تهدف إلى حفظ السلام في قطاع غزة، في إطار خطة الاستقرار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و تأتي هذه المبادرة في أعقاب حرب الابادة الاسرائلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال العامين الماضيين، والتي أوقفتها هدنة هشة برعاية دولية، وسط استمرار الحاجة لإرساء الأمن وحماية المدنيين ودعم إعادة الإعمار.
و أبدت عدة دول استعدادها للمشاركة في هذه القوة، لكن التفاصيل النهائية لم تُحسم بعد، وتخضع لمشاورات مكثفة بين الولايات المتحدة والدول المعنية والأمم المتحدة. من بين هذه الدول:
- إندونيسيا: أكدت استعدادها لإرسال قوات، شريطة الحصول على تفويض من الأمم المتحدة، وأوضح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو هذا الموقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- باكستان: تخوض مشاورات حول إمكانية إرسال قوات لدعم القوة الدولية.
- أذربيجان: أعربت عن استعدادها للمساهمة ضمن التشكيل المتعدد الجنسيات.
- الإمارات العربية المتحدة: أبدت اهتمامها بالمشاركة، مع تركيز على التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان فعالية التدخل.
- قطر: كشريك ضامن للهدنة، من المتوقع أن تساهم في القوة الدولية، خصوصاً في مجالات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.
- مصر: تجري مشاورات حول المشاركة في القوة، مع التركيز على التدريب الأمني والإشراف على تنفيذ اتفاقيات الهدنة.
- كما أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد القوات المسلحة التركية للمشاركة في مهمة القوة متعددة الجنسيات المقرر إنشاؤها في غزة.
تهدف هذه القوة الدولية إلى توفير الاستقرار في غزة، تدريب الشرطة الفلسطينية، الإشراف على إعادة الإعمار، ومراقبة تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار، ضمن إطار خطة تهدف إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس. ومع ذلك، تواجه المبادرة تحديات كبيرة، أبرزها معارضة حماس لأي وجود عسكري دولي على أراضيها، فضلاً عن الحاجة إلى تفويض واضح من الأمم المتحدة لضمان شرعية انتشار القوة الدولية.