فادت مصادر أمريكية لموقع “بوليتيكو” أن الولايات المتحدة بدأت التخطيط لتشكيل قوة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا. وتشمل قائمة الدول المحتملة للمشاركة إندونيسيا وأذربيجان وباكستان، حيث أبدت هذه الدول اهتمامًا أكبر بالمساهمة، رغم عدم تقديم أي التزامات رسمية حتى الآن.
وتهدف خطة ترامب إلى نشر قوة مؤقتة لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية بعد التحقق من أهليتها، بالتنسيق مع مصر والأردن، مع التأكيد على أن القوات الأمريكية لن تدخل القطاع مباشرة. ويعد هذا التوجه محورياً في الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، وتهيئة الظروف لنزع سلاح غزة وإعادة إعمارها.
وأشار المسؤولون إلى أن تشكيل هذه القوة قد يستغرق عدة أشهر، في حين يعبّر بعض الدبلوماسيين والمحللين عن شكوكهم حول قدرة الخطة على الانتقال إلى ما بعد مرحلة وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين. ووفق دان شابيرو، كبير مسؤولي شؤون الشرق الأوسط السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، قد يستغرق اتخاذ القرار بشأن الدول المشاركة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل الشروع في تنفيذ القوة.
وفي الوقت نفسه، أرسلت واشنطن بالفعل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم جهود تنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع، مع توقع انضمام قوات مصرية وقطرية وإماراتية إلى مركز التنسيق المدني العسكري شمال غزة. ويشير المسؤولون إلى أن التنسيق مع إندونيسيا وأذربيجان قد يزيد تعقيد المهمة، نظرًا لوقوع هاتين الدولتين خارج نطاق القيادة المركزية الأمريكية.
كما تتضمن الخطة الأمريكية تأسيس مناطق آمنة للمدنيين وإعادة إعمار المناطق التي خلت من مقاتلي حماس، مع التأكيد على أن السكان لن يُجبروا على مغادرة القطاع. وفي سياق جهود استعادة رفات الرهائن الإسرائيليين، تشير المعطيات إلى أن العملية ستكون طويلة ومعقدة، مع احتمال تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات تساعد في انتشال الرفات. ويبدو أن الهدف الأوسع لهذه الجهود هو تحقيق استقرار أساسي في غزة، بالتوازي مع تنسيق المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الأمن المدني.
