أفاد تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي (IIF) بأن إجمالي الدين العالمي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مرتفعًا من 324 تريليون دولار في الربع الأول من نفس العام. ويُعد هذا الرقم الأعلى في التاريخ، مسجلاً زيادة بنحو 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من 2025.
ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل رئيسية، منها توسع الحكومات في الإنفاق، واعتماد السياسات النقدية التيسيرية من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي الذي جعل خدمة الديون المقومة بعملات أخرى أقل تكلفة.
كما شهدت الأسواق الناشئة ارتفاعًا غير مسبوق في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 242.4%، بما يعادل أكثر من 109 تريليونات دولار من الديون.
تُشير هذه المعطيات إلى تحديات متنامية على الصعيد الاقتصادي العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بالاستدامة المالية، وقدرة الدول على مواجهة الأعباء المستقبلية المترتبة على خدمة هذه الديون، ما يسلط الضوء على هشاشة الاقتصاد العالمي في ظل الضغوط الحالية والمتوقعة.
