اعتمدت وزارة المالية الجزائرية نموذجًا اقتصاديًا جديدًا لتقديرات الاقتصاد الكلي في إطار إعداد مشروع قانون المالية للفترة 2026-2028، بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحسين دقة التوقعات الاقتصادية والمالية ومواكبة التحولات المحلية والدولية.
و أكد المدير العام للتقدير والسياسات بوزارة المالية، سيد أحمد لوهاج، أمس الخميس، أن الوزارة اعتمدت نموذجًا اقتصاديًا جديدًا لتقديرات الاقتصاد الكلي، تم تطويره بالشراكة مع البنك الدولي، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. ويهدف النموذج إلى رفع دقة التوقعات ومواكبة التحولات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
ة، سيد أحمد لوهاج، أوضح أن توقعات صندوق النقد الدولي (تحديث جويلية 2025) تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5٪ سنة 2026، مقارنة بـ 2.6٪ سنة 2025 و 1.9٪ سنة 2024، في ظل تباطؤ التضخم نتيجة انخفاض الطلب وأسعار الطاقة واستقرار نسبي للنفط.
على الصعيد الوطني، سجل الاقتصاد الجزائري تحسنًا خلال الثلاثي الأول من 2025 بمعدل نمو قدره 4.5٪، مدفوعًا بالأداء الإيجابي للقطاع خارج المحروقات الذي بلغ معدل نموه 5.7٪. وتراجع معدل التضخم إلى 3.25٪ في يونيو 2025 مقارنة بـ 4.06٪ في يونيو 2024، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع طفيف في أسعار الخدمات.
وفيما يخص الفترة 2026-2028، تم اعتماد سعر مرجعي للنفط بـ70 دولارًا للبرميل وسعر سوق بـ60 دولارًا، مع توقع تراجع صادرات المحروقات، مقابل تحسن أداء قطاعات الفلاحة والبناء والصناعة والخدمات، بما يضمن نموًا متوازنًا وداعمًا للاستقرار المالي.