أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها تعمل بالتنسيق مع بريطانيا وبدعم من الولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى وضع الأسس القانونية لتشكيل قوة دولية في قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير الأمن في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في مؤتمر صحفي بباريس إن بلاده “تعمل بشكل وثيق مع شركائها لإرساء بعثة دولية تتطلب تفويضاً واضحاً من الأمم المتحدة”، مشددًا على أهمية أن يستند أي تدخل إلى أساس قانوني يضمن شرعيته الدولية ويُسهل مشاركة الدول الراغبة في المساهمة.
وأشار كونفافرو إلى أن المناقشات حول قرار أممي يفضي إرسال قوة دولية إلى غزة ما زالت متواصلة مع الأمريكيين والبريطانيين من أجل تقديم المشروع رسميًا إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان البيت الأبيض عن محادثات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدة دول أبدت اهتمامها بالمشاركة في القوة المزمع إنشاؤها.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان أن “تشكيل القوة سيستغرق بعض الوقت”، لافتًا إلى أن البنود المرجعية المتعلقة بمهامها ونطاق عملها ما تزال قيد النقاش، وأن القرار الأممي المنتظر سيكون خطوة أولى لتأسيسها.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن القوة الجديدة لن تكون تابعة للأمم المتحدة تمويلاً أو إدارة، بل قد تتبع صيغة مشابهة لتلك التي اعتمدها المجلس سابقًا لدعم مهمة مكافحة العصابات المسلحة في هايتي، مع منح التفويض للدول المشاركة بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة” لتنفيذ مهمتها.
من جهتها، أبدت إندونيسيا استعدادها للمساهمة بـ 20 ألف جندي في حال صدور القرار الأممي، بينما أعلنت إيطاليا استعدادها للانضمام إلى الجهود الدولية. وتشمل الدول التي تجري واشنطن محادثات معها الإمارات ومصر وقطر وأذربيجان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب هدنة تم التوصل إليها بوساطة أمريكية بين إسرائيل وحركة حماس، ووسط توافق أممي متزايد على ضرورة توفير آلية دولية دائمة لإرساء الاستقرار في غزة، بما ينسجم مع المساعي الرامية إلى تفعيل حل الدولتين الذي حظي بتأييد واسع داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: رويترز
