أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الاقتصاد الجزائري يظهر مرونة قوية بفضل النمو المستدام خارج قطاع المحروقات والسياسات التي ينتهجها البنك المركزي لتعزيز قدرة البنوك على تمويل النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع وكالة وأج على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأشار طالب إلى أن الجزائر تتمتع بـ احتياطيات صرف مريحة، وديون خارجية شبه منعدمة، وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد أمام صدمات متتالية على مدى السنوات الأخيرة، بما فيها جائحة كوفيد-19 والضغوطات الجيوسياسية وتذبذب أسعار المواد الأولية والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
ولفت إلى الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر، مثل خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3,5٪ إلى 3٪ في مارس وأبريل 2020، وتطبيق تدابير استثنائية لتخفيف المعايير الاحترازية على البنوك، بهدف زيادة القدرة التمويلية للقطاع الاقتصادي. كما عمل البنك لاحقًا على التخفيف من أثر التضخم المستورد من خلال رفع قيمة العملة الوطنية، مع تسجيل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح من احتياطيات الصرف.
أوضح المحافظ أن نسبة التضخم في أغسطس 2025 بلغت 2,66٪، وهو مستوى أقل من الهدف المحدد للسياسة النقدية، ما دفع المجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,75٪ بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد.
تطرق طالب أيضًا إلى الجهود التي بذلتها الجزائر لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن اللجنة الوطنية للتنسيق، المنشأة لدى بنك الجزائر، تقوم بتحديث المنظومة الوطنية ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وإجراءات التنفيذ.
وأشار إلى أن كافة القطاعات المعنية وضعت استراتيجيات للتقليل من المخاطر وتنظيم دورات تكوينية للأطراف المعنية وهيئات الرقابة، مضيفًا أن هذه الجهود حظيت بإشادة مجموعة فحص التعاون الدولي (ICRG)، ما يشير إلى احتمال خروج الجزائر قريبًا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة من قبل GAFI.
المصدر: وأج
