أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر سنة 2015، مؤكدة أن جميع القيود والآليات المنصوص عليها في القرار أصبحت لاغية ابتداءً من يوم السبت 18 أكتوبر 2025.
وقالت الخارجية في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية إن هذا التطور يمثل “نهاية القيود المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي”، مشيرة إلى أن البلاد ستواصل التزاماتها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأوضحت طهران أن انتهاء هذه المرحلة يمنحها حرية أوسع في تطوير التعاون الدولي في المجالات التقنية والتجارية المرتبطة بالطاقة النووية، مؤكدة أن أي محاولات غربية لإعادة فرض العقوبات عبر آلية “السناب-باك” لا تستند إلى أساس قانوني.
من جهتها، انتقدت إيران مواقف الدول الأوروبية التي سعت إلى تمديد القيود أو إعادة تفعيلها، معتبرة أن القرار الأممي كان محدد المدة منذ اعتماده سنة 2015، وأن اليوم المعلن يمثل “إغلاقًا لملف تقييد القدرات النووية الإيرانية السلمية”.
ويرى مراقبون أن انتهاء مفاعيل القرار 2231 يشكل نقطة تحول في علاقة إيران مع المجتمع الدولي، إذ يعيدها إلى موقع أكثر استقلالية في التعامل مع الملف النووي، لكنه يفتح أيضًا الباب أمام مواجهة سياسية جديدة مع القوى الغربية.
