كشف محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب أن اللجنة الوطنية للدفع، التي أنشئت العام الماضي، تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق معاملات مالية دون نقد بحلول سنة 2028، وذلك في إطار جهود رقمنة النظام المصرفي الجزائري.
وأوضح طالب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أن هذه التحول الى معاملات دون نقد بحلول عام 2028 تمثل التزاماً أساسياً ضمن القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي يؤكد على تسريع عصرنة البنوك والخدمات المالية.
وتضم اللجنة الوطنية للدفع ممثلين عن بنك الجزائر وبريد الجزائر والأجهزة الأمنية إلى جانب جمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبراء في المجال المالي، حيث تُعنى بمراقبة تطور استخدام وسائل الدفع غير النقدية ومتابعة الابتكار في هذا المجال، إلى جانب تحديث الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الإلكترونية مثل الشيكات والتحويلات وبطاقات الدفع.
وأشار المحافظ إلى أن إصدار قانون النقد والمصرف لعام 2023 شكّل ركيزة أساسية للإصلاحات الاقتصادية الجارية، موضحاً أن النص الجديد يتماشى مع التطورات القانونية والتنظيمية العالمية، ويسمح بإدراج فاعلين جدد في النظام المالي، على غرار مانحي خدمات الدفع والبنوك الرقمية والإسلامية وبنوك الأعمال، مع إدخال مفهوم النقد الرقمي للبنك المركزي.
كما أكد أن بنك الجزائر يعمل على تكييف موارده البشرية والتكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي وضمان مراقبة فعالة للمخاطر، مشيراً إلى أن الترسانة القانونية الجديدة تمثل أداة لتهيئة بيئة مصرفية عصرية وآمنة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب التطور التكنولوجي العالمي.
